راهکارهای ترکیبی برای تامین بودجه غیر نفتی در سال آتی

ابراهیم بهادرانی معتقد است راهکارهای ترکیبی بهترین روش برای تامین منابع برای دولت هستند و پیش از اجرای هر سیاستی در این راستا لازم است به منظور عدم فشار به اقشار آسیب پذیر، پرداخت ما به ازای نقدی به سه دهک پایین جامعه در اولویت قرار بگیرد

بودجه سال آینده حداقل وابستگی به نفت را خواهد داشت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه سه منبع مهم جایگزین درآمدهای نفتی را یارانه پنهان حامل های انرژی، مالیات و مولدسازی دارایی های دولت اعلام کرده است؛ در حالی تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت همواره یکی از خواسته های دولت ها بعد از انقلاب اسلامی بوده باید دید این هدف بزرگ تا چه میزان قابل دستیابی است. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز، لزوم استفاده از راهکارهای ترکیبی را لازمه دستیابی به هدف گذاری های انجام شده ضروری دانست و گفت: معتقدم راهکارهای ترکیبی  بهترین روش برای  تامین منابع  برای دولت هستند و پیش از اجرای هر سیاستی در این راستا  لازم است به منظور عدم فشار به اقشار آسیب پذیر، پرداخت ما به ازای نقدی به سه دهک پایین جامعه در اولویت قرار بگیرد.

وی در خصوص تامین منابع از محل مالیات گفت: براساس اعلام دولت نزدیک به 40 هزار  میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که اگر نصف آن را بتوان اخذ کرد، 20 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود.

بهادرانی راهکار کسب منابع از محل یارانه پنهان انرژی را یک سیاست خوب توصیف کرد و گفت: 590 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور داریم که اگر بتوانیم همزمان با جذب این منابع، ما به ازای آن را به دهک های پایین یارانه پرداخت کنیم، بهترین راه برای تامین منابع برای دولت محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته ای که در این حوزه باید توجه داشت این است که اگر قرار باشد نرخ حامل های انرژی کماکان با عددهای واقعی فاصله داشته باشد، نمی توان به نتیجه بخش بودن این راهکار امیدوار بود؛ البته رئیس جمهور صریحا اعلام کرده است که نرخ سوخت افزایش نخواهد داد؛ تا زمانی که نرخ حامل های انرژی انگیزه قاچاق را سرکوب نکند این راهکار راه به جایی نمی برد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی در مورد مولد سازی دارایی های دولت به راهکاری برای تامین منابع، گفت: اگر طی این سیاست، دولت دارایی هایش را فروخته و در اختیار افراد شایسته ای قرار دهد که این دارایی ها را به سوددهی برساند و در ادامه مالیات به دولت پرداخت کند، می تواند منابع خوبی را برای دولت فراهم کند.

بهادرانی بیان داشت: 400 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی بوده که دولت تصمیم گرفت 63 هزار میلیارد تومان آن را کم کند؛ این در حالی است که هزینه 1250 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است؛ اگر قرار است صرفه جویی شود، با ده درصد صرفه جویی می توان بخش عمده ای از نیاز کشور را تامین کرد. باید دید دولت در راستای کاهش هزینه های بدنه خود تا چه اندازه عزم جدی به کار می بندد.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در سال 98 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش پیش بینی شد که در  عمل با افزایش تحریم ها و رسیدن فروش به حداکثر 500 هزار بشکه در روز،30 تا 40 هزار میلیارد تومان  محقق می شود تصمیم بر آن شد که با کاهش هزینه ها تا 63 هزار میلیارد تومان، منابع صندوق ذخیره ارزی، انتشار اوراق اسلامی  صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت این کمبود جبران شود که نتیجه آن بدهکار شدن دولت است.

وی در خصوص تداوم ثبات نسبی نرخ ارز گفت: تداوم ثبات فعلی در نرخ ارز بستگی به میزان ذخیره ارزی کشور دارد؛ بانک مرکزی تقاضای ارز در بازار را با دو شیوه برخورد قانونی و ممنوعیت استفاده آن برای واردات محدود کرده است

 در حال حاضر صدور کالای ما پاسخگوی نیاز وارداتی ماست بنابراین نباید از نظر عرضه و تقاضا مشکلی وجود داشته باشد اگر بتوانیم ارز حاصل از صادرات را 100 درصد به کشور برگردانیم به طور طبیعی نرخ ارز در کانال 10 تا 12 هزار تومان باقی می ماند و در غیر اینصورت با کاهش ذخیره ارزی، جهش ارزی اجتناب ناپذیر است.

 مریم خورشیدی

 

کد خبر 30868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =